الدولة الجزائرية ستشتري "جازي" رسميا وبنسبة مائة بالمائة

الجمعة سبتمبر 03, 2010 1:53 am

أعلن موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال أمس بأن دراسات تقييم فرع شركة أوراسكوم تليكوم "جيزي" سيتم إنهاؤها قبل انقضاء السنة الحالية، بغية تمكن الجزائر من شراء الشركة بنسبة مائة بالمائة، على أن يتم الشروع في مفاوضات مع الجانب المصري لاحقا.
ونفى بن حمادي في تصريح لممثلي وسائل الإعلام على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية لمجلس الأمة، جملة وتفصيلا إمكانية لجوء مسؤولي جيزي لتقديم طعن أو شكوى لدى هيئات دولية بعد انتهاء إجراءات البيع، لأنه سيتم الاتفاق على كافة التفاصيل مسبقا، كما أن قانون الاستثمار يمنح للدولة حق الشفعة.

واستبعد الوزير أيضا مشاركة مساهمين أجانب في رأس مال الشركة، في تلميح إلى الجانب الروسي، قائلا بأن الدولة الجزائرية ستشتري الشركة بنسبة مائة بالمائة، موضحا بأنه سيتم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية وكذا وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال لتقييم شركة جيزي للهاتف النقال، وستتواصل العملية إلى غاية نهاية العام الحالي، علما أن قيمة الصفقة قدرها مختصون ما بين 2 و3 ملايير دولار.

وكانت شركة "أوراسكوم تيليكوم" قد أعلنت بأنها ستدخل في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية لبيع وحدة "جيزى" لفائدتها، علما أن استثماراتها في الجزائر تفوق 4 ملايير دولار.

ووضع تصريح وزير البريد حدا للمعلومات التي راجت حول سعي أوراسكوم تليكوم لبيع فرعها بالجزائر "جيزي" لصاح متعاملين أجانب، في حين تحدثت مصادر أخرى عن شروعها في مفاوضات سرية مع شركة "أم تي أن" الجنوب إفريقية قصد إنهاء إجراءات البيع، علما أن الدولة يمكنها فيما بعد بيع الشركة لمتعاملين وطنيين أو أجانب.

وقد ظل الغموض يلف مستقبل شركة جيزي للهاتف لفترة فاقت السنة، خصوصا بعد أن تضررت الشركة كثيرا من تسديد الضرائب المتأخرة، ومنعها من تحويل السيولة المالية إلى الخارج.

وفيما يتعلق بتوفير السيولة المالية تحسبا لعيد الفطر، قال الوزير بأنه تم الاتفاق مع البنوك لتزويد المراكز البريدية بالقيمة المالية المناسبة لتلبية طلبات المواطنين التي تزداد خلال هذه الفترة منذ سنة بفضل ما يتطلبه الظرف من اقتناء ألبسة جديدة، يضاف إليها مستلزمات الدراسة، مؤكدا بأن فتح مكاتب البريد في الفترة المسائية، أي بعد الفطور، الغرض منها تسهيل توفير أحسن الخدمات وتفادي الاكتظاظ.

مذكرا بتواصل الجهود لسحب كافة الأوراق النقدية من صنف 200 دج من السوق وتعويضها بأوراق نقدية جديدة، قائلا بأن العملية قد انطلقت في ولايات عدة على أن يتم تعميمها على كافة أنحاء الوطن قريبا.