الأحداث
المنشورات
قم بتسجيل الدخول للرد
e-nourAdmin
- عدد المساهمات : 1636
تاريخ الميلاد : 09/05/1990
تاريخ التسجيل : 15/01/2010
العمر : 34
المالية العامة
الخميس مارس 25, 2010 5:54 pm
هذا عبارة عن ملخص لدروس المالية
ارجوا ان تستفيدو منه كما استفدت انا
.............................................
المالية العامة : تدرس النشاط المالي للدولة وتخضع لقوانين عامة وخاصة
الاقتصاد العام : يدرس النشاط الاقتصادي للدولة ويتميز عن اقصاد السوق بالخصوصية
وهو اقتصاد غير سوقي [ يقدم خدمات عامة مجانية ليس لها سعر]
مالية الدولة: علاقة تربط بين النفقات العامة والقطاعات والسلطة وهي جزء من نشاط اقتصادي للدولة
.................................................. ..................................................
مالية عامة : وضع المدخرات النقدية تحت تصرف هيئات قصد القيام بالاتمان ويسمى بالنشاط المالي وقد يقوم به الافراد والهيئات الخاصة وقد تقوم به الدولة وتكون هنا في صدد نشاط مالي للدولة
علم مالية عامة: يدرس العلاقات الاقتصادية التي تنشأ عندكا تقوم الدولة بخلق وتوزيع واستخدام الموارد النقدية للقيام بخدمات عامة ويجب التمييز من طرف الدولة بين مجتمع ودولة وحكومة
الدولة : سلطة منظمة يهدف لتحقيق الحاجة العامة
الحكومة : هو جهاز تنفيذي للدولة
الدور القتصادي للدولة :
في المرحلة الاولى لعبت دورا حيويا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تراكم رأس المال واقامة الصناعات .عن طريق تحمل مخاطر المشروعات ..ثم اتسع نطاق تدخل الدولة حيث كلما كان هناك ندرة تتدخل الدولة.
ومن بين الاجراءات التي قامت بها الدولة لتشجيع المشروع الفردي :
1. خفض تكاليف انتاج مشروعات : اعانات و تزويد المشروعات دون مقابل او مقابل ربح منخفض
2. زيادة في عرض العمل خاصة العمل الفني
3. ضمان تسويق مشروعات فردية للمنتجات : كمتعهد الدولة بشراء مثلا و العمل على فتح اسواق خارجية وذلك لضمان تحقيق الربح
4. اجراءات الاعفاء الضريبي
كل هذه الاجراءات اخذت في التجارة الخارجية في كل من :
بريطانيا ......قرن 18 ...حماية الاقتصاد وتشجيع الحرفيين
فرنسا......قرن 18 ....حماية الاقتصاد وتوسيع صناعتها
الولايات .م.الامريكية ......قرن 19......... السياسات المقترضة
المانيا........قرن 19 ...تطبيق افكار الاقتصادي flist
المرحلة الثانية:
الدولة الحارسة : عندما تخطى الاقتصاد الرأسمالي مرحلة التراكم راس المال تغير دور الدولة ليصبح يسمى بالدولة الحارسة : وتقتصر على تهيئة اطار عام يقوم الافرادبداخله بممارسة نشاطهم الخاص بحرية تكاد تكون تامة
وظيفة الدولة الحارسة : قامت بمايلي:
-حماية المجتمع من كل عنف او عدوان خارجي وتحقيق لهذا يتعين على الدولة القيام بخدمات الامن الخارجي
-تحقيق الاستقرار الداخلي عن طريق القيام بخدمات الامن في الداخل تقوم بها اجهزة البوليس والقضاء..
...الخ
-القيام بالاشغال العامة او المشروعات التي تمد الاقتصاد الوطني بالخدمات الاساسية للانتاج [اعمال الري .بنلء الطرق . والجسور....]
دولة الولفار [ الرفاهية ] 29-79:
مع تطور طريقة الانتاج الراسمالي لتشمل اجزاء الاقتصاد العالمي بدأت الدولة الرأسمالية مباشرة وظائف اقتصادية تخرج بها من نطاق الدور الذي تلعبه الدولة الحارسة
ويرتبط هذا الاتساع بظهور تحليل كينز الخاص لمستوى العاملة في الاقتصاد الوطني حيث ان كينز لفت نظره الكساد الكبير سنة 1929 الى عدم صحة النظرية الكلاسيكية فلاحظ ان الاقتصاد الرأسمالي يعمل على مستوى ادنى من مستوى الاعمال الكاملة
طلب خاص على سلع استهلاكية ك يتحدد بعاملين :
حجم الدخل : يزيد الاستهلاك كلما زاد الدخل ولكن ليس بنفس الزيادة
1. ميل الحدي للاستهلاك: يعبر عنه كينز بالعلاقة بين الزيادة في الاستهلاك والدخل , ويكون منخفض نسبيا في المستويات الاعلى من الدخل .
2. طلب خاص على السلع الانتاجية: يتحدد بالموازنة بين سعر الفائدة وكفاية الحدية لراس المال هي علاقة بين التكلفة والايراد.
نمو ورجوع الى الدولة الحارسة 1980-2007 شهدت العشرية الاخيرة انتقادات لكل من دولة ولفار وسياسة الكينزية مما ادى الى رجوع للدولة الحارسة والتي تتضمن رعاية الطلب الكلي الفعال عن طريق :
-تخفيض نفقات العامة
- تخفيض سرعة النمو والكمية النقدية
-ازالة العراقيل الناتحجة عن الضغط الضريبي
-الرجوع الى قواعد تقليدية في التسيير المالي
ولدينا كبر حجم الاقتصاد يؤدي الى كبر حجم الميزانية .
ميزانية الدولة:
عبارة عن جدول محاسب لربط مالية الدولة بنسبة معينة يضم نفقات الدولة الى جانب الايرادات المتوقع الحصول عليها :
*هي اداة توجيه امكانيات معينة نحو تطبيق هدف معين هو هدف نشاط الدولة عن طريق ضمان الحصول على الموارد و الاستخدامات
*عمل تقديري متعلق بفترة مستقبلية تنتج عن تقديرات كمية للنفقات والايرادات العامة
-تحليل الانفاق العام
-تحليل الايراد العام
-اختيار المكونات التي تكون اكثر انفاقا
اختيار مكونات الايراد العام الاكثر مناسبة
الدور الذي تلعبه المزانية العامة
مفهوم تقليدي : الاصل عدم تدخل في الحياة الاقتصادية الا ان هناك نوع من الحياد
مفهوم الحديث: تطور دور الميزانية في الدولة حيث اصبحت اداة للقيام بدور اقتصادي يتم عن طريق القيام بعدة اجراءات .
مراحل ميزانية الدولة
هي 4 مراحل :
الاعتماد : يقوم به البرلمان ويعتبر اجازة لتنفيذ قانون المالية
التحضير : تقوم به السلطة التنفيذية وتقديرالايادات والنفقات العمومية ويمكن للبرلمان المشاركة
التنفيذ : عند بداية السنة المالية تقوم الدولة باجهزتها المختلفة بتحصيل الايرادات والنفقات
الرقابة: لضمان حسن تنفيذ الهيئات العامة للميزانية تخضع هذه الميزانية للرقابة من بينها
- الرقابة الادارية ك في الجزائر تقوم بها وزارة المالية [ يقوم بها مفتشون ماليون تابعون للوزارة ]
- رقابة قضائية ك تتمثل في نظر المحاكم في مخالفات مالية
- رقابة تقوم بها هيئة مستقلة : كمجلس حساباتفي الجزائر
- رقابة برلمانية: سياسة يقوم بها البرلمان بوجود لجان مالية او برلمانية
القواعد التي تحكم تحضير الميزانية :
التقليدية:
مبدأ سنوية الميزانية : حيث يتم دراستها وتحليلها لسنة
مبدأ وحدة الميزانية : هو تصوير جدول محاسبي تقديري واحد
مبدأ شمولية الميزانية : تسجيل كل ما يتعلق بالنشاط المالي للدولة اي شمولها لكل التقديرات
مبدأ عدم التحضير: يقصد به عدم تخصيص ايراد معين لتغطية انفاق معين [ الوقوع في سوء التقدير ]
الحديثة:
قاعدة 1 : حيث قامت باعادة النظر خاصة في المشروعات الطويلة الاجل مثلا الدفاع الوطني , الانتعاش الاقتصادي .....
قاعدة 2 ك نظرا للاتساع نطاق دور الدولة ترجم التطور في
-اعباء مالية عادية وغير عادية
-ظهور الميزانيات الملحقة
فكرة توازن الميزانية
مقارنة التقليدية : حسن توازن الادارة المالية تستلزم توازن جانبي الميزانية
-تفادي مخاطر وجود العجز
توازن النفقات العامة والايرادات العامة
مقارنة الحديثة : وعيا بدور الجديد للدولة وزيادة طلب الكلي الفعال في زيادة الانفاق العام يؤدي الى توازن الميزانية وهذا غير محقق دائما فقد يتحقق عجز وقد يتحقق فائض
الايرادات العامة
اهم مصادر الايراد العام هما 3
-ايراد ناتج عن ملكية الدولة عقارية كانت او انتاجية
- ضرائب ورسوم
-قرض عام
صور الايراد العام قائم على الاجبار:
ضرائب هو اقتطاع نقدي الزامي تقتطعه الدولة من الافراد دون مقابل
غرامات : تقرضها المحاكم عقابا لشخص قصد عدم تكرار العمل
تعويضات: عن اضرار معينة احقت بممتلكات او ثروات بشرية لحقت بالدولة مثلا حرب ....
قرض اجباري هو اجباري الافراد عن تنازل من جزء من دخولهم لفترة زمنية معينة
اتاوة تحسين : مبلغ من النقود تعرض الدولة دفعه مقابل الاستعانة الخاصة من مشروعات عامة [ اقامة طريق ]
صور الايراد العام الغير قائم على الاجبار :
1- تحصيل عليه الدولة من ممتلكاتها
2- تحصل عليه الدولة كمقابل سلعة او خدمة قدمتها
صور الايراد العام الغير قائم على القرض العام
امواجهة بعض الانفاق العام تقترض الدولة من الافراد ولهم الحرية في الاكتتاب او عدم الاكتتاب فيه
النفقات العامة
الانفاق العام: هو ما يمثل في مجموع ما تدفعه الدولة بمختلف هيئاتها بقصد القيام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة كدفع مرتبات , التعليم , الثقافة ....
الدين العام : جوهره استخدام مورد نقدي بواسطة هيئة عامة وفق لما يرسمه القانون وفي الحدودالتي يضعها .
ارجوا ان تستفيدو منه كما استفدت انا
.............................................
المالية العامة : تدرس النشاط المالي للدولة وتخضع لقوانين عامة وخاصة
الاقتصاد العام : يدرس النشاط الاقتصادي للدولة ويتميز عن اقصاد السوق بالخصوصية
وهو اقتصاد غير سوقي [ يقدم خدمات عامة مجانية ليس لها سعر]
مالية الدولة: علاقة تربط بين النفقات العامة والقطاعات والسلطة وهي جزء من نشاط اقتصادي للدولة
.................................................. ..................................................
مالية عامة : وضع المدخرات النقدية تحت تصرف هيئات قصد القيام بالاتمان ويسمى بالنشاط المالي وقد يقوم به الافراد والهيئات الخاصة وقد تقوم به الدولة وتكون هنا في صدد نشاط مالي للدولة
علم مالية عامة: يدرس العلاقات الاقتصادية التي تنشأ عندكا تقوم الدولة بخلق وتوزيع واستخدام الموارد النقدية للقيام بخدمات عامة ويجب التمييز من طرف الدولة بين مجتمع ودولة وحكومة
الدولة : سلطة منظمة يهدف لتحقيق الحاجة العامة
الحكومة : هو جهاز تنفيذي للدولة
الدور القتصادي للدولة :
في المرحلة الاولى لعبت دورا حيويا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تراكم رأس المال واقامة الصناعات .عن طريق تحمل مخاطر المشروعات ..ثم اتسع نطاق تدخل الدولة حيث كلما كان هناك ندرة تتدخل الدولة.
ومن بين الاجراءات التي قامت بها الدولة لتشجيع المشروع الفردي :
1. خفض تكاليف انتاج مشروعات : اعانات و تزويد المشروعات دون مقابل او مقابل ربح منخفض
2. زيادة في عرض العمل خاصة العمل الفني
3. ضمان تسويق مشروعات فردية للمنتجات : كمتعهد الدولة بشراء مثلا و العمل على فتح اسواق خارجية وذلك لضمان تحقيق الربح
4. اجراءات الاعفاء الضريبي
كل هذه الاجراءات اخذت في التجارة الخارجية في كل من :
بريطانيا ......قرن 18 ...حماية الاقتصاد وتشجيع الحرفيين
فرنسا......قرن 18 ....حماية الاقتصاد وتوسيع صناعتها
الولايات .م.الامريكية ......قرن 19......... السياسات المقترضة
المانيا........قرن 19 ...تطبيق افكار الاقتصادي flist
المرحلة الثانية:
الدولة الحارسة : عندما تخطى الاقتصاد الرأسمالي مرحلة التراكم راس المال تغير دور الدولة ليصبح يسمى بالدولة الحارسة : وتقتصر على تهيئة اطار عام يقوم الافرادبداخله بممارسة نشاطهم الخاص بحرية تكاد تكون تامة
وظيفة الدولة الحارسة : قامت بمايلي:
-حماية المجتمع من كل عنف او عدوان خارجي وتحقيق لهذا يتعين على الدولة القيام بخدمات الامن الخارجي
-تحقيق الاستقرار الداخلي عن طريق القيام بخدمات الامن في الداخل تقوم بها اجهزة البوليس والقضاء..
...الخ
-القيام بالاشغال العامة او المشروعات التي تمد الاقتصاد الوطني بالخدمات الاساسية للانتاج [اعمال الري .بنلء الطرق . والجسور....]
دولة الولفار [ الرفاهية ] 29-79:
مع تطور طريقة الانتاج الراسمالي لتشمل اجزاء الاقتصاد العالمي بدأت الدولة الرأسمالية مباشرة وظائف اقتصادية تخرج بها من نطاق الدور الذي تلعبه الدولة الحارسة
ويرتبط هذا الاتساع بظهور تحليل كينز الخاص لمستوى العاملة في الاقتصاد الوطني حيث ان كينز لفت نظره الكساد الكبير سنة 1929 الى عدم صحة النظرية الكلاسيكية فلاحظ ان الاقتصاد الرأسمالي يعمل على مستوى ادنى من مستوى الاعمال الكاملة
طلب خاص على سلع استهلاكية ك يتحدد بعاملين :
حجم الدخل : يزيد الاستهلاك كلما زاد الدخل ولكن ليس بنفس الزيادة
1. ميل الحدي للاستهلاك: يعبر عنه كينز بالعلاقة بين الزيادة في الاستهلاك والدخل , ويكون منخفض نسبيا في المستويات الاعلى من الدخل .
2. طلب خاص على السلع الانتاجية: يتحدد بالموازنة بين سعر الفائدة وكفاية الحدية لراس المال هي علاقة بين التكلفة والايراد.
نمو ورجوع الى الدولة الحارسة 1980-2007 شهدت العشرية الاخيرة انتقادات لكل من دولة ولفار وسياسة الكينزية مما ادى الى رجوع للدولة الحارسة والتي تتضمن رعاية الطلب الكلي الفعال عن طريق :
-تخفيض نفقات العامة
- تخفيض سرعة النمو والكمية النقدية
-ازالة العراقيل الناتحجة عن الضغط الضريبي
-الرجوع الى قواعد تقليدية في التسيير المالي
ولدينا كبر حجم الاقتصاد يؤدي الى كبر حجم الميزانية .
ميزانية الدولة:
عبارة عن جدول محاسب لربط مالية الدولة بنسبة معينة يضم نفقات الدولة الى جانب الايرادات المتوقع الحصول عليها :
*هي اداة توجيه امكانيات معينة نحو تطبيق هدف معين هو هدف نشاط الدولة عن طريق ضمان الحصول على الموارد و الاستخدامات
*عمل تقديري متعلق بفترة مستقبلية تنتج عن تقديرات كمية للنفقات والايرادات العامة
-تحليل الانفاق العام
-تحليل الايراد العام
-اختيار المكونات التي تكون اكثر انفاقا
اختيار مكونات الايراد العام الاكثر مناسبة
الدور الذي تلعبه المزانية العامة
مفهوم تقليدي : الاصل عدم تدخل في الحياة الاقتصادية الا ان هناك نوع من الحياد
مفهوم الحديث: تطور دور الميزانية في الدولة حيث اصبحت اداة للقيام بدور اقتصادي يتم عن طريق القيام بعدة اجراءات .
مراحل ميزانية الدولة
هي 4 مراحل :
الاعتماد : يقوم به البرلمان ويعتبر اجازة لتنفيذ قانون المالية
التحضير : تقوم به السلطة التنفيذية وتقديرالايادات والنفقات العمومية ويمكن للبرلمان المشاركة
التنفيذ : عند بداية السنة المالية تقوم الدولة باجهزتها المختلفة بتحصيل الايرادات والنفقات
الرقابة: لضمان حسن تنفيذ الهيئات العامة للميزانية تخضع هذه الميزانية للرقابة من بينها
- الرقابة الادارية ك في الجزائر تقوم بها وزارة المالية [ يقوم بها مفتشون ماليون تابعون للوزارة ]
- رقابة قضائية ك تتمثل في نظر المحاكم في مخالفات مالية
- رقابة تقوم بها هيئة مستقلة : كمجلس حساباتفي الجزائر
- رقابة برلمانية: سياسة يقوم بها البرلمان بوجود لجان مالية او برلمانية
القواعد التي تحكم تحضير الميزانية :
التقليدية:
مبدأ سنوية الميزانية : حيث يتم دراستها وتحليلها لسنة
مبدأ وحدة الميزانية : هو تصوير جدول محاسبي تقديري واحد
مبدأ شمولية الميزانية : تسجيل كل ما يتعلق بالنشاط المالي للدولة اي شمولها لكل التقديرات
مبدأ عدم التحضير: يقصد به عدم تخصيص ايراد معين لتغطية انفاق معين [ الوقوع في سوء التقدير ]
الحديثة:
قاعدة 1 : حيث قامت باعادة النظر خاصة في المشروعات الطويلة الاجل مثلا الدفاع الوطني , الانتعاش الاقتصادي .....
قاعدة 2 ك نظرا للاتساع نطاق دور الدولة ترجم التطور في
-اعباء مالية عادية وغير عادية
-ظهور الميزانيات الملحقة
فكرة توازن الميزانية
مقارنة التقليدية : حسن توازن الادارة المالية تستلزم توازن جانبي الميزانية
-تفادي مخاطر وجود العجز
توازن النفقات العامة والايرادات العامة
مقارنة الحديثة : وعيا بدور الجديد للدولة وزيادة طلب الكلي الفعال في زيادة الانفاق العام يؤدي الى توازن الميزانية وهذا غير محقق دائما فقد يتحقق عجز وقد يتحقق فائض
الايرادات العامة
اهم مصادر الايراد العام هما 3
-ايراد ناتج عن ملكية الدولة عقارية كانت او انتاجية
- ضرائب ورسوم
-قرض عام
صور الايراد العام قائم على الاجبار:
ضرائب هو اقتطاع نقدي الزامي تقتطعه الدولة من الافراد دون مقابل
غرامات : تقرضها المحاكم عقابا لشخص قصد عدم تكرار العمل
تعويضات: عن اضرار معينة احقت بممتلكات او ثروات بشرية لحقت بالدولة مثلا حرب ....
قرض اجباري هو اجباري الافراد عن تنازل من جزء من دخولهم لفترة زمنية معينة
اتاوة تحسين : مبلغ من النقود تعرض الدولة دفعه مقابل الاستعانة الخاصة من مشروعات عامة [ اقامة طريق ]
صور الايراد العام الغير قائم على الاجبار :
1- تحصيل عليه الدولة من ممتلكاتها
2- تحصل عليه الدولة كمقابل سلعة او خدمة قدمتها
صور الايراد العام الغير قائم على القرض العام
امواجهة بعض الانفاق العام تقترض الدولة من الافراد ولهم الحرية في الاكتتاب او عدم الاكتتاب فيه
النفقات العامة
الانفاق العام: هو ما يمثل في مجموع ما تدفعه الدولة بمختلف هيئاتها بقصد القيام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة كدفع مرتبات , التعليم , الثقافة ....
الدين العام : جوهره استخدام مورد نقدي بواسطة هيئة عامة وفق لما يرسمه القانون وفي الحدودالتي يضعها .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى